قارن هامش المركز نفسه، واحسب الرافعة الفعلية وعتبة الإغلاق، وافهم لماذا لا يضمن الوقف العادي بقاء الخسارة داخل الميزانية.
وجود رافعة قصوى بنسبة 1000:1 في إعدادات الحساب لا يعني أنك تحمل بالفعل تعرضا يساوي ألف ضعف حقوق ملكيتك. الحد المتاح يؤثر في الهامش المطلوب لفتح الصفقة؛ أما حجم المراكز مقارنة بحقوق الملكية فيحدد أثر حركة السعر على الحساب. الخلط بينهما قد يجعلك تتعامل مع ضمان فتح الصفقة وكأنه حد للخسارة.
الرافعة الفعلية = القيمة الاسمية للمركز ÷ حقوق ملكية الحساب، بعد توحيد العملة. وعند وجود عدة مراكز يجب فحص الاتجاه والعملات المشتركة والارتباط بينها. صافي القيم الاسمية بعد موازنة مراكز متعاكسة لا يصف جميع مخاطر المحفظة.
| المقياس | ماذا يعني؟ | ماذا لا يثبت؟ |
|---|---|---|
| الرافعة القصوى | التعرض المسموح به مقابل الهامش | حجم المركز المستخدم فعليا |
| القيمة الاسمية | الكمية مضروبة في السعر ومحولة إلى عملة الحساب | الهامش المدفوع |
| حقوق الملكية | الرصيد مع الربح أو الخسارة العائمة والتعديلات المسجلة | مجموع الإيداعات السابقة |
| الهامش المستخدم | الضمان المطلوب للمراكز المفتوحة | أقصى خسارة ممكنة |
| الهامش المتاح | عادة حقوق الملكية ناقص الهامش المستخدم | مبلغ ينبغي استخدامه بالكامل |
| مستوى الهامش | عادة حقوق الملكية ÷ الهامش المستخدم × 100% | مسافة الوقف أو احتمال الربح |
هذا مثال تعليمي افتراضي، وليس سعرا حاليا أو توصية بحساب. حساب بالدولار لديه حقوق ملكية قدرها 1,000 دولار. سعر EUR/USD هو 1.1000 والمركز حجمه 10,000 يورو، أي 0.10 لوت إذا كان العقد يحدد اللوت القياسي بمقدار 100,000 يورو. النقطة pip تساوي 0.0001 دولار لكل يورو، فتكون قيمة النقطة لهذا المركز دولارا واحدا. القيمة الاسمية 11,000 دولار والرافعة الفعلية 11:1.
نفترض أن الهامش يساوي القيمة الاسمية مقسومة على الرافعة القصوى، دون شرائح هامش أو مراكز أخرى:
| الرافعة القصوى | هامش الافتتاح | الرافعة الفعلية | خسارة السعر عند حركة معاكسة بمقدار 30 نقطة |
|---|---|---|---|
| 30:1 | 366.67 دولار | 11:1 | 30 دولارا |
| 100:1 | 110 دولارات | 11:1 | 30 دولارا |
| 500:1 | 22 دولارا | 11:1 | 30 دولارا |
| 1000:1 | 11 دولارا | 11:1 | 30 دولارا |
النسب المرتفعة للمقارنة الحسابية فقط، ولا تعني أنها متاحة أو مسموحة لحسابك. قد يستخدم العقد هامشا بالعملة الأساسية أو مبلغا ثابتا أو شرائح أو أسعار تحويل متغيرة.
إذا زاد حجم المركز إلى لوت قياسي كامل، تصبح قيمة النقطة 10 دولارات وتصبح خسارة الحركة نفسها 300 دولار. التغيير الحاسم هو زيادة الكمية من 0.10 إلى 1 لوت. رفع الحد قد يتيح ذلك بتحرير هامش، لكنه لا يضاعف وحده ربح أو خسارة مركز لم تتغير كميته.
الإغلاق الإجباري يعتمد على حقوق الملكية والهامش المطلوب والعتبة والمراكز الأخرى والأسعار القابلة للتنفيذ. لا يشترط أن ينتظر وصول الرصيد إلى الصفر. أمر وقف الخسارة والإغلاق بسبب الهامش آليتان مختلفتان.
افترض مركزا واحدا في EUR/USD، وحقوق ملكية حالية قدرها 1,000 دولار، وهامشا مستخدما ثابتا قدره 400 دولار، وقيمة نقطة تساوي دولارا. افترض أن الإغلاق يبدأ عند مستوى هامش 50%، مع إهمال الرسوم وتغير التحويل والفجوات:
هذا تقدير ضمن افتراضات ثابتة، وليس توصية بتحمل خسارة 800 نقطة ولا ضمانا لسعر التنفيذ. إذا خسرت مراكز أخرى 100 دولار وخصمت رسوم قدرها 10 دولارات، مع بقاء الهامش المستخدم عند 400 دولار، ينخفض المبلغ المتاح حتى العتبة إلى 690 دولارا. تغير الهامش أو التحويل أو الإغلاق الجزئي قد يجعل النموذج غير صالح.
تحدد قواعد FCA المنطبقة على عقود الفروقات للأفراد حدودا حسب المنتج، وإغلاقا عندما تنخفض حقوق الملكية عن 50% من الهامش المطلوب، بأسرع ما تسمح به ظروف السوق. ليست هذه الشروط عقدا موحدا لكل بلد أو شركة ضمن مجموعة أو فئة عميل. راجع FCA COBS 22.5.
لا توجد نسبة تضمن الأمان. الحد المرتفع جدا يسمح بالتحكم في قيمة اسمية كبيرة مقابل ضمان صغير وقد يخفي تعرضا مفرطا. لكن رقما إعلانيا وحده لا يثبت الاحتيال أو أن الوسيط يحقق بالضرورة خسائر العميل كإيراد له.
تحقق من الشركة المتعاقدة وتصنيف العميل والأداة قبل مقارنة العرض بالقواعد. لا تنتقل إلى شركة أخرى أو تصنيف مهني لمجرد الحصول على رافعة أعلى دون فهم الحماية التي ستتغير. استخدم خطوات التحقق في السجل الرسمي.
يمكنك متابعة أمثلة ميزانية المخاطرة وحساب حجم المركز.
لا إذا بقيت الكمية والعقد كما هما. الحد الأقل قد يرفع الهامش المطلوب ويقلل الهامش المتاح؛ تحقق من أثر التغيير على المراكز المفتوحة أولا. تقليل الكمية هو ما يغير قيمة النقطة.
الوقف العادي لا يضمن سعر تنفيذه. الفجوات وتغير السبريد وضعف السيولة قد تزيد الخسارة عن الخطة. الوقف المضمون، إن توفر، له شروط وتكاليف محتملة منفصلة.
الإغلاق عادة مرتبط بحقوق الملكية الحالية والهامش، وليس مجموع الإيداعات التاريخية. طابق حقوق الملكية وجميع المراكز والرسوم وسجلات التنفيذ وقت الحدث، بدلا من طرح الخسائر المحققة فقط من الإيداعات.
الأمثلة لتفسير آلية العقد وليست توصية برافعة مناسبة لشخص بعينه. يحذر تنبيه CFTC بشأن الفوركس من أن خسائر الهامش قد تتجاوز الإيداعات؛ وتعتمد الحماية على القواعد والعقد المنطبقين.